فصل سوم – اركان

ماده 9- اركان بنياد عبارتند از :

الف – شوراي مركزي

ب – سرپرست

ج – بازرسان

ماده 10- شوراي مركزي به عنوان عاليترين مرجع تصميم گيري بنياد داراي پنج نفر عضو به ترتيب ذيل مي باشد .

الف – يك نفر روحاني ( نماينده مقام معظم رهبي در صورت تعيين )

ب- نماينده دولت ( وزير مسكن و شهرسازي )

ج – سه نفر از مهندسين و كارشناسنان ساختمان و شهرسازي به انتخاب دونفر فوق الذكر

تبصره – اعضاء شورا از بين خود يك نفر را بعنوان رياست شورا انتخاب مي نمايند.

ماده 11- روحاني عضو شورا موظف است در مواردي كه اجراي هر قسمت از مواد اين قانون كه نياز به اذن ولي فقيه دارد موضوع را از محضر معظم اله استعلام نمايد .

ماده 12- وزير مسكن و شهرسازي بعنوان نماينده دولت علاوه بر وظايف عضويت در شورا پاسخگوي مجلس در حدود اختيارات خواهد بود .

ماده 13- يكي از اعضاء شوراي مركزي انتخاب و يا حكم رياست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع است .

تصره -  شواري مركزي مي تواند سرپرست بنياد را با حداقل 3 راي عدل نمايد.

ماده 14- دو نفر بازرس از بين كارشناسان ذيصلاح توسط شوراي مركزي براي مدت يكسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

فصل چهارم – مقررات مالي وعمومي

ماده 15- بودجه ، امكانات و منابع مالي بنياد عبارتند از :

1-      حساب 100 حضرت امام مدظله .

2-   كمكهاي نقدي و غير نقدي از قبيل زمين ، مستغلات ساختماني و غيره كه از طرف مردم ، دولت و ساير نهادها و دستگاهها به بنياد واگذار مي شود .

3-   كمكهاي بلاعوض بنياد مستضعفان صرفا" براي تامين مسكن فقرا و محرومان صرف ميگردد و بنياد مسكن و بنياد مسكن گزارش فعاليتهاي انجام شده از محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنياد مستضعفان ارسال مي نمايد .

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است كمكهاي موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده را بعنوان هزينه هاي قابل قبول موديان محسوب نمايد .

4-      كمكهاي دولت كه در بودجه ساليانه كل كشور منظور ميگردد .

5-      در آمد حاصل از فروش مصالح توليدي كارگاهها و كارخانجات متعلق به بنياد و توزيع مصالح ساختماني و ارايه خدمات فني .

ماده 16- بنياد از پرداخت ماليات بردرآمد و عوايد حاصل از مشاركت و ماليات سهم سود در شركتهاي وابسته معاف مي باشد .

ماده 17 – بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و نمايندگي قانوني بنياد با سرپرست بنياد است و ميتواند براي طرح دعاوي و شكايات يا براي هر اقدام قانوني ديگر نماينده و يا وكيل تعيين و به مراجع قضايي ، اداري ، انتظامي و ثبتي معرفي نمايد .

تبصره – بنياد از پرداخت هزينه هاي دادرسي در تمام مراجع قضايي اداري معاف مي باشد

ماده 18- بنياد در جهت انجام وظايف خود مي تواند در استانها ، شهرستانها ، بخشهاي كشور داراي شعب و نمايندگي باشد .

ماده 19- آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط شوراي مركز تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي خواهد رسيد .

ماده 20- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن ملغي ميگردد .

اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه هفدهم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/10/1366 با تاييد شوراي نگهبان رسيده است .